نشرت جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين CLCV نتائج تحقيق أجرته عبر 45 مقاطعة فرنسية لدراسة تعاملات 665 مدرسة سياقة. وقد كشف التحقيق عن حقائق لا تدع مجالا للشك ، بخصوص تباينات كبيرة في الأسعار التي تطبقها هذه المدارس ، وأيضا في نسب النجاح التي تتفاوت بشكل معتبر.
فبخصوص الأسعار ، تمت اتخاذ أحد العروض الأكثر انتشارا كمعيار للمقارنة ، و هو صيغة “تعلم قانون المرور إضافة إلى عشرين ساعة سياقة” ، و كانت الفروق تصل حتى الضعف من السعر. ففي حين رُصِد ثمن 699 يورو بمدرسة بمدينة ليل للصيغة المذكورة ، وُجد أن مدرسة سياقة باريسية تقترحه بـ 1700 يورو.
إضافة إلى مشكلة السعر ، فإن التحقيق بيّن أن 14% من مدارس السياقة لا تضع لافتات أسعار على الواجهة ، و هو أمر إجباري حسب القانون. وحين يتم إشهار الأسعار ، ففي كثير من الأحيان تكون المعلومات ناقصة ، وهو أمر مؤسف جدّاً حسب مسؤول من الجمعية.
كما لفتت الجمعية النظر إلى التباينات في معدلات النجاح في امتحان السياقة ، وهي مشكلة حقيقية. فبعد التقدّم للامتحان للمرة الأولى ، تصل نسبة النجاح في مقاطعة لوزير Lozère إلى 76.3% ، مقابل 47.5% فقط بباريس ، و هو أمر غير طبيعي بالنسبة لامتحان ذي طابع وطنيّ. و لا تكفي الإشارة إلى بعض المعايير الاجتماعية و الجغرافية لتفسير هذه الاختلافات ، فممارسات مراكز تعليم قيادة السيارات لها الأثر المباشر في تفاوت النتائج بهذا الشكل. حيث لا تقدّم بعض المدارس مرشّحيها للامتحان إلا بعد استهلاكهم لعدد كبير من ساعات التكوين المُكلفة ، و هو ما يعطيهم فرصا أكثر للنجاح ، لكنه لا يُظهر فاعلية التكوين بعد عدد من الساعات المتعارف عليه. لذلك تطلب الجمعية أن يصبح عرض متوسط عدد ساعات التدريب إلزاميا ، إلى جانب معدل النجاح ، لشفافية أكثر.