فضيحة الميدياتور أمام المحكمة ابتداء من اليوم

Mediator ميدياتور

رغم التنبيهات العديدة ، بقي ميدياتور Mediator في السوق طيلة أكثر من ثلاثين سنة !

إنه السؤال الرئيسي للمحاكمة التي ستنطلق أطوارها اليوم في باريس. هذا الدواء الموجه في الأصل لداء السكري تم استعماله في بعض الأحيان ككابح للشهية الغذائية ، ويشتبه بأنه تسبب في المئات من الوفيات.

استخدام ملتوي للميدياتور

ميدياتور ، هذا الدواء المسجل كدواء للمصابين بمرض السكري ، تم استخدامه على نطاق واسع ككابح للشهية. في فرنسا ، تم توصيف هذا الدواء لخمسة ملايين شخص. بعدما باعته مختبرات سارفيي Servier لمدة 33 سنة ، تم سحبه من السوق سنة 2009 بعد كشفت عن الفضيحة أخصائية أمراض الرئة إيرين فراشون Irène Frachon ، ما أصبح يعرف منذ ذلك الحين بقضية المديدياتور.

اكتشف الناس عندئذ أن ميدياتور يسبب أضرارا للقلب ، ينجم عنها تداعيات خطيرة عند الضحايا ، و يعتقد أن ذلك أودى بحياة ألفي شخص.

فضيحة مدوية غير مسبوقة في مجال الصحة بفرنسا . منذ عشر سنوات ، ينتظر الضحايا أن يمثل مسؤولو مختبرات سارفيي أمام العدالة لتتم محاسبتهم ، حيث يتهم المختبر بأنه أخفى الأعراض الجانبية الخطيرة للميدياتور. و طيلة سنوات ، أدلى الكثير من الضحايا بشهاداتهم للصحافة ، متحدثين عما يعانونه منذ سنين طويلة جراء استخدامهم لهذا الدواء ذات يوم ، كما يروي البعض فقدان أحد أقربائهم بعدما تدهورت صحته خلال أشهر قليلة من تناوله له.

بدأت جلسات هذه القضية اليوم الاثنين ، حيث يمثل المجمع الصيدلاني سارفيي Servier أمام العدالة بتهمة الغش ، القتل و الإصابة غير المتعمّد.

ملف ضخم ، معقد ، و غير مسبوق

هذا الملف القضائي الشائك ، ينتظر أن تدوم حلقاته عدة أشهر ، فهو يتضمن جانبين مهمين ، لأن القضاة سيدرسون الجانب المالي من جهة ، لأن الكثير من المتابعات تتم في إطار الغش و الخداع المؤكد ، النصب و الاستعمال الممنوع للنفوذ ، كما يوجد الجانب الثاني ، وهو الجانب الإنساني ، حيث يجب أخذ الملفات بتمعن ، حالة بحالة ، للنظر في الأضرار التي سببها الميدياتور للضحايا ، و هو يتعلق بتهمة القتل و الجرح غير العمدي ، و هو الجانب الأكثر أهمية للضحايا ، الذين تشكلوا كطرف مدني ، و يصل عددهم إلى 2600 طرف ، وهو رقم قد يرتفع أكثر ، إضافة إلى عدد المتهمين و المحامين و الشهود ، و هو ما يعطي لهذا الملف طابعه الخارج عن المألوف. و نظرا لكل هذه المعطيات ، ينتظر أن يتأخر النطق بالحكم حتى نهاية السنة القادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *